مهمترین اخبار اقتصادی یکشنبه اول دی ماه ۹۸| قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی یکشنبه اول دی ماه  ۹۸ به شرح ذیل است:

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۱۰/۰۱ 

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به دیروز 4 میلیون و 559 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 549 هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی 2 میلیون و 359 هزار تومان، ربع‌سکه یک‌میلیون و 460 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 910 هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت طلای 18عیار هم 464 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1478 دلار معامله می‌شود.

همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت طلای 24عیار 618 هزار و 700 تومان، هر مثقال طلا 2 میلیون و 12 هزار تومان تعیین شده است.

هم‌اکنون قیمت دلار در بازار آزاد 12 هزار و 988 تومان، قیمت درهم امارات 3 هزار و 648 تومان و قیمت پوند انگلیس 17 هزار و 321 تومان تعیین شده و به‌فروش می‌رسد.

صرافی‌های بانک‌ها امروز یک‌شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم  12 هزار و 980 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 12 هزار و 880 تومان خریداری می‌کنند، بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها 14 هزار و 250 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 14 هزار و 150 تومان است.

آغاز فروش اقساطی ۳ محصول ایران خودرو از اول دی ماه + جدول

فروش اقساطی 3 محصول ایران خودرو به تعداد بسیار محدود از ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 98/10/01 تا زمان تکمیل ظرفیت آغاز خواهد شد.

در این روش فروش صرفا" مشتریانی امکان ثبت نام خواهند داشت که چک های طرح " سامانه صیاد " را داشته و فاقد هرگونه چک برگشتی باشند از اینرو اطلاعات صادر کننده چک پس از انجام پیش پرداخت، اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، ادامه فرآیند فروش امکان پذیر خواهد بود، همچنین نتیجه بررسی و اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد،و در صورت عدم امکان اعتبارسنجی وجوه پرداختی مشتری به حساب ایشان استرداد خواهد شد.

ضمنا" چک باز پرداخت اقساط با تاریخ قید شده در بخشنامه صرفا" از مشتری صاحب قرارداد دریافت خواهد شد و در این بخشنامه امکان دریافت چک از شخص ثالث (اقوام درجه یک ،دو و ...) وجود ندارد و عنوان صادر کننده چک دراین بخشنامه اشاره به صاحب قرارداد دارد. 

جزئیات شرایط جدید بازنشستگی کارمندان دولت

جمشید انصاری در بخشنامه ای به دستگاههای اجرایی، با اشاره به ضرورت کاهش حجم و اندازه دولت و همچنین به منظور ایجاد ظرفیت لازم برای اجرای تدابیر دولت مبنی بر بهره‌گیری از توانمندیهای زنان و جوانان برای تصدی پستهای مدیریت حرفه‌ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور بر اساس بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که تأکید دارد "دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کارمند خود را با حداقل 30سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بعد از 30 سال بازنشسته نمایند" مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا با استفاده از اختیارات حاصل از بند مذکور نسبت به بازنشسته نمودن کارمندان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر در مشاغل تخصصی و غیر تخصصی با 30 سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی و نیز دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با 30 سال سابقه خدمت دولتی در صورت تقاضای ذینفعان و 35 سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی اقدام لازم معمول و سپس شماره مستخدم آنان در سامانه کارمند ایران ابطال گردد.

گفتنی است، شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره گفت: در این بخشنامه در حقیقت اختیار دستگاه را به دستگاه یادآوری می‌کنیم؛ به طور مثال وقتی یک کارمند با مدرک لیسانس بر اساس ماده 103 قانون خدمات کشوری می‌تواند تا 30 سال خدمت نماید و دستگاه الزامی به ادامه خدمت این گونه افراد ندارد.
سازمان اداری و استخدامی کشور متولی نظام اداری است و این بخشنامه نیز در راستای سیاست‌های دولت بوده و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی الزامی است.

افزایش سقف تسهیلات ساخت به انبوه سازان

تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری به انبوه سازانی که فناوری نوین را رعایت کنند، به طور میانگین با ۵۰ درصد افزایش همراه بوده است اما وضعیت ساخت و ساز در کشور و تهران هنوز رضایت بخش نیست.

اگر چه بنا بر گفته ای کارشناسان مسکن برای تعادل عرضه و تقاضای مسکن باید سالانه 900 هزار واحد مسکونی تولید شود اما این روزها سقف تولید مسکن در 350 هزار تا 400 هزار واحد مسکونی در گردش است.

این کمبود تولید و عرضه مسکن باعث شده تا این روزها اگر چه میزان معاملات و تقاضای خرید مسکن چندان بالا نباشد اما میزان واحدهای مسکونی عرضه شده کمتر از تقاضا باشد و به نوعی واحد مسکونی کمیاب باشد.

بنابراین گزارش،دولت و بانک مسکن در سال‌جاری با افزایش بیش از ۵۴ درصدی تسهیلات به سازندگان حرفه‌ای که فناوری‌های نوین را رعایت کنند و همچنین سایر سازندگان، تلاش کردند تا شرایط را برای تولید مسکن در کشور با توجه به نیاز، هموار کنند.

بر اساس اعلام و ابلاغ بانک مسکن، هم اکنون در تهران برای ساخت هر واحد، ۱۷۰ میلیون تومان به انبوه‌سازان حرفه‌ای که فناوری‌های نوین را رعایت کنند، تعلق می‌گیرد، که این رقم نسبت به سال گذشته  افزایش یافته است. رقم این تسهیلات در سال گذشته ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. 

در عین حال، سقف تسهیلات اعطایی به سازندگان حرفه‌ای که فناوری‌های نوین را رعایت کنند، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت ۱۶۰ میلیون تومان برای ساخت هر واحد، برای سایر شهرها ۱۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کمتر توسعه یافته  ۱۱۰ میلیون تومان است.

سقف تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد به صورت انفرادی و مجتمع سازی در تهران ۷۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت ۶۰ میلیون تومان، برای سایر شهرها ۵۰ میلیون تومان و برای مناطق کمتر توسعه یافته شهری ۴۰ میلیون تومان است.

همچنین، سقف تسهیلات اعطایی به سازندگان حرفه‌ای در تهران ۱۴۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت ۱۳۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۱۰ میلیون تومان و مناطق کمتر توسعه یافته شهری ۹۰ میلیون تومان است. 

بورس نفت ایران در حال تکامل است

محمدعلی خطیبی رئیس اسبق امور بین‌­الملل شرکت ملی نفت ایران درباره کارنامه عرضه نفت و فرآورده‌­های نفتی در بورس در یک سال گذشته گفت: آنچه در این مدت تجربه شد، کارنامه بدی نبود و دیدیم که بخش خصوصی در فروش فرآورده نفتی موفق عمل کرد. در واقع بورس سازوکاری برای شفاف­‌سازی قیمت و فروش است. ضمن آنکه ما در تحریم­‌های قبلی و حتی فعلی باید فرصتی فراهم کنیم که بخش خصوصی وارد میدان شود.

وی تصریح کرد: در واقع، مشکلات فروش فرآورده‌­ها در مقایسه با نفت خام کمتر بوده و هست زیرا خام‌­فروشی در هر زمینه‌­ای سخت‌­تر از فروش محصولات تولیدی است. بورس هم یکی از روش‌­های فروش است ولی معمولا در دنیا از این مکانیسم برای دور زدن تحریم استفاده نمی­شود؛ بلکه برای کشف قیمت، شفاف­‌سازی فروش، ایجاد رقابت سالم و جلوگیری از رانت مورد استفاده قرار می­گیرد. بورس باعث می‌­شود زد­وبندها برای ایجاد انحصار در یک کالا شکل نگیرد و همه بتوانند در آن رقابت کنند و در نتیجه قیمتی هم که کشف می‌­شود مورد قبول همه است.

*در تحریم‌های قبلی هم بخش خصوصی در واردات بنزین موفق عمل کرد

خطیبی با اشاره به حضور بخش­‌خصوصی در فروش فرآورده‌­های نفتی یادآور شد: در تحریم قبلی ما ناچار بودیم حتی بنزین را وارد کنیم این در حالی بود که به طور خیلی جدی جلوی واردات بنزین ایران گرفته شده بود. امروز ما در این حوزه مشکلی نداریم. با شروع به کار پالایشگاه ستاره خلیج فارس به همت قرارگاه خاتم‌­الانبیا، نه تنها مشکل واردات بنزین مرتفع شد بلکه قادر هستیم بنزین و گازوئیل هم صادر کنیم. در دوره قبل دولت نمی­توانست وارد عمل شود به همین دلیل واردات بنزین را به بخش خصوصی واگذار کردیم و الان می‌بینیم که آن اعتماد باعث شده بخش خصوصی در فروش فرآورده‌هایی همچون بنزین موفق عمل کند.

رئیس اسبق امور بین‌­الملل شرکت ملی نفت افزود: بخش خصوصی هم با زحمت زیاد فروش فرآورده را از دوره قبلی تحریم‌ها شروع کرد و امروز بخش­‌خصوصی در حال سپری کردن دوران تکاملی خود برای ورود جدی‌تر به بازار نفت است. البته این طور نیست که ما بخش‌­خصوصی را آورده باشیم. پیش‌تر آنها وارد شده بودند ولی با توجه به تحریم‌­ها به ویژه در حوزه بنزین، میدان عمل بیشتری به بخش خصوصی داده شد.

*باید قدم به قدم به سمت راه‌اندازی بازار کاغذی در بورس حرکت کنیم

خطیبی با اشاره به اینکه تعریف ما از بورس نفت با تعریف رایج در دنیا فرق دارد تصریح کرد: در بورس‌­هایی مانند لندن، توکیو و سنگاپور هدف کشف قیمت است. بورس دنیا بیشتر کاغذی است و لذا در اثر رقابت خریدار و فروشنده، قیمت مشخص می‌­شود. ولی ما دنبال این هستم که در کنار کشف قیمت، جنس‌مان را هم بفروشیم.

رئیس سابق امور­ بین‌­الملل شرکت ملی نفت ادامه داد: انتظار ما از بورس باید کشف قیمت باشد چه به صورت فیزیکال چه به صورت کاغذی. البته اینکه در شرایط کنونی از این سازوکار انتظار گشایش در صادرات داریم، ایراد ندارد ولی باید قدم به قدم به سمت راه‌اندازی بازار کاغذی در بورس حرکت کنیم.

* بورس نفت ایران در حال تکامل است

وی با تاکید بر میدان دادن به بخش­ خصوصی در بحث صادرات نفت گفت: در تمام دنیا جز چند کشور معدود، تجارت نفت و پایین­‌دستی آن در اختیار بخش خصوصی است. دولت­‌ها فقط در حوزه اکتشاف و تولید ورود می‌­کنند و پتروشیمی و پالایشگاه را به بخش خصوصی سپرده­اند. بنابراین اگر دولت در این زمینه‌­ها حضور دارد، اشتباه است. البته برخی دولت‌­ها حتی حوزه اکتشاف را هم واگذار کرده­اند. اما قانون اساسی ایران این اجازه را به ما نمی­‌دهد و کار درستی هم است.

خطیبی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی در زمینه­‌های مختلف من جمله پایین‌دستی نفت نشان داده است کارایی بیشتری نسبت به دولت دارد. راندمان آن بالاتر و هزینه­‌هایش کمتر است. بنابراین از دید من حوزه پایین دستی نفت در حیطه کار بخش‌خصوصی است نه اینکه فکر کنیم ما به آنها مجوز ورود داده‌­ایم بلکه این عرف دنیا است.  

رئیس اسبق امور بین­‌الملل شرکت ملی نفت افزود: نکته مهم آنکه نباید انتظار داشته باشیم بورس ایران یک شبه مشابه بورس لندن، نیویورک و سنگاپور عمل کند. بورس نفت ایران در حال تکامل است. حتی بورس دبی علی­رغم حمایت­‌های بین­‌المللی زیادی که از آن می‌­شود، هنوز چندان موفق نیست و جانیفتاده است. بنابراین ما نباید عجله کنیم تا روند تکاملی سپری شود. در این مسیر لازم است ایرادات را رفع کنیم و دولت هم باید کمک کند. پس از عبور از روند تکاملی، باید منتظر بهتر شدن آن باشیم؛ کم کم بازیگران خارجی وارد شوند تا جایگاه بین­‌المللی خود را پیدا کند.